الغد طالب حزب “مصر 2000″، ممثلاً في الهيئة العليا ومكتب نائب رئيس الحزب، القيادة السياسية والحكومة والأجهزة الرقابية بالدولة، بضرورة إصدار وتفعيل قانون “من أين لك هذا”، كخطوة استراتيجية عاجلة لحماية الاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات المالية الراهنة، وسداد القروض المستحقة.جاء ذلك في بيان رسمي وجهه محمود يوسف إبراهيم محمد (الشهير بـ “محمود أبو الليل”)، نائب رئيس الحزب، وعضو لجنة مكافحة الاستيلاء على أملاك الدولة، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي والتنمية المستدامة بمصر، إلى كل من:رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي.رئيس مجلس الوزراء.وزير الداخلية.رئيس هيئة الرقابة الإدارية.رئيس جهاز الكسب غير المشروع.محاربة الثراء غير المشروع وتحسين الاقتصادودعا “أبو الليل” في بيانه إلى ضرورة قيام الأجهزة الرقابية بمراجعة وفحص ثروات بعض رجال الأعمال الذين تضخمت ثرواتهم بطرق غير مشروعة — ناتجة عن التعدي على أراضي الدولة، غسيل الأموال، والتجارة غير القانونية — مؤكداً أن حصر هذه الأموال وتقنينها كفيل بالمساهمة الفعالة في سداد ديون مصر وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.هيكلة المجالس النيابية والعمل التطوعيكما تضمن البيان مقترحاً برلمانياً وطبياً يطالب بـ:توجيه الأجهزة الرقابية بمراجعة الذمة المالية لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.تحويل العمل بالمجالس النيابية إلى عمل تطوعي بدون مكافآت، مع توجيه الميزانيات المخصصة للمجلسين إلى وزارة المالية لدعم خطط سداد الديون وتحسين المعاشات والمستوى المعيشي للمواطنين.رقابة صارمة على الجمعيات الأهليةوفي سياق متصل، شدد نائب رئيس حزب “مصر 2000” على أهمية إعادة النظر في آليات عمل بعض الجمعيات الأهلية، وفرض رقابة صارمة على عمليات جمع التبرعات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ومنع استغلال الفئات الأكثر احتياجاً.واختتم البيان بتأكيد الحزب على دعم الدولة المصرية في معركتها للبناء والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هذه المقترحات تأتي من منطلق المسؤولية الوطنية والحرص على مقدرات الوطن.ملاحظة صياغية: تم تعديل رقم (6000 ألف) الوارد في نصك الأصلي لأنه لغوياً يعني (6 ملايين)،